ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أثار قانون التجنيد لدى الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا موجة انتقادات كبيرة وكذلك مخاوف من انهيار الائتلاف الحكومي، حتى أقدمت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا"، على خطوة وضعت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مأزق.

الخطوة التي أقدمت عليها المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، تتمثل في قرارها توجيه رسالة إلى محكمة الاحتلال العليا بخصوص قانون التجنيد، والذي قالت فيه إنه "يجب الاستعداد لتجنيد المتدينين الحريديم بدءا من مطلع الشهر المقبل".

وأكدت المستشارة القضائية، على أن حكومة الاحتلال بعد الأول من أبريل المقبل لا تستطيع تحويل أموال من موازنة الدولة لمراكز المتدينين غير المتجندين.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية، فإن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم، ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيقه.

ودعت إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية.

وفي أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام لدى الاحتلال إلى أمين حكومة الاحتلال، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء الماضي، تنص على أنه لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، والتي لقيت كذلك معارضات داخل وخارج حكومة الاحتلال.

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم أمس الأربعاء، إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي، هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.

وبحسب الصحيفة، فإن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال أعلنت أنها لن تدافع عن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، دون تحديد نسبة وحصة واضحة بعدد الذين سيجري تجنيدهم.

وقال قادة الحريديم إن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء، في حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، حيث يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، ووزير الحرب يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لبيد، بوضع حد لهذا الإعفاء.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة الثلاثاء، لإقرار مشروع قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين وذلك بسبب صعوبة توصلها إلى اتفاق.